آئین‌نامه واردات کامیون و اتوبوس کارکرده ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۱۹۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آئین‌نامه اجرایی بند «ص» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور در مورد واردات خودروهای دست‌دوم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این آئین‌نامه، سن خودروهای وارداتی بر مبنای سال ساخت در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد. همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز براساس قوانین و مقررات و دارا بودن استاندارد الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات وزیران در جلسه 1402/۵/۲۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور امور اقتصادی و داریی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند(ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌‌روند:
1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
3- سازمان شهرداریها: سازمان شهرداریها و دهیاری‌‌های کشور.
4- خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون.
۵- شرکت وارد‌کننده: شرکتهای حمل و نقل مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداریها) و شرکت‌هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین‌نامه را از وزارت اخذ می‌‌کنند.
ماده ۲- خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
1- سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد.
2- دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.
3- دارا بودن استاندارد‌های لازم بر اساس قوانین مربوط.
تبصره - مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین‌نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداریها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر میشود.
ماده ۳- خودروهای موضوع این آیین‌نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن و تامین قطعات در کشور برخوردار باشند.
تبصره - به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکتهای وارد‌کننده اعم از شرکت حمل و نقل و وارد‌کننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ماده 4- سازمان و سازمان شهرداریها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آن‌ها را بر اساس نشان‌‌های تجاری (برند)، اعلام عمومی نمایند.
تبصره- وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکتهای وارد‌کننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری هم حسب مورد اقدام نماید.
ماده ۵- ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
ماده ۶- منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشود.
ماده 7- گواهی اسقاط خودرو برای وارد‌کنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، باید پیش از شماره‌گذاری ارائه شود.
تبصره - واردات خودرو‌هایی که با تأیید سازمان با سازمان شهرداریها حسب مورد در حمل و نقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری به کار گرفته میشوند، از پرداخت پنجاه درصد (%۵۰) سود بازرگانی معاف میشوند.
متن این آئین نامه را می‌توانید از اینجا + واردات خودرو + دریافت کنید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: واردات خودرو خودروی کارکرده کامیون واردات خودروی کارکرده سازمان شهرداری ها آیین نامه واردات خودرو نامه اجرایی وارد کننده آئین نامه دارا بودن حمل و نقل بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتاب‌‌نیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته میشود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث میشود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو میشود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد